به گزارش تحریریه، آتش‌افروزی صهیونیست‌ها علیه فلسطینیان در سرزمین‌های اشغال‌شده که همواره مردم آزادی‌خواه و عدالت‌طلب را در سراسر دنیا متأثر می‌کرد، مجدداً شعله‌ور شده است. آتش‌افروزی‌ای که گریبان ساکنان فلسطینی در سرزمین‌های اشغالی، ساکنان کرانه باختری و مردم نوار غزه را گرفته است، از صبح روز (۱۰ می)، مصادف با ۲۸ ماه مبارک رمضان، روشن و با حمله و یورش نظامیان صهیونیست به صحن‌های مختلف مسجدالاقصی و تبدیل این محیط مقدس به یک میدان جنگ مشتعل شد. صهیونیست‌ها با استفاده از بمب‌های صوتی، گاز اشک‌آور، گلوله‌های پلاستیکی و حتی فلزی، نمازگزاران و تحصن‌کنندگان در این مکان مقدس را هدف قراردادند. در ادامه در مناطق مختلف کرانه باختری، نظامیان و شهرک‌نشینیان صهیونیست با فلسطینیانی که در اعتراض به طرح‌های رژیم صهیونیستی برای یهودی‌سازی قدس و اقدامات تحریک‌آمیز صهیونیست‌ها ازجمله اقدام برای تصاحب محله الشیخ جراح و اخراج فلسطینی‌ها از آن به خیابان‌ها آمده بودند با ارتش صهیونیستی درگیر شدند تا اینکه سرانجام نیروهای مقاومت فلسطین برای دفاع از مردم فلسطین، به میدان مقابله با ارتش صهیونیستی آمد. صهیونیست‌ها نیز در پاسخ به مقاومت، بی‌محابا به بمباران مناطق مختلف مسکونی و تجاری در نوار غزه دست‌زدند و زیرساخت‌ها، ساختمان‌های تجاری و مسکونی و حتی دفاتر خبررسانی شبکه‌های خبری بین‌المللی ازجمله الجزیره و آسوشیتدپرس در غزه را بمباران و نابود کردند. حملات و بمباران‌های بی‌وقفه‌ای که تاکنون موجب کشته و مجروح شدن صدها فلسطینی ازجمله ده‌ها کودک شده است.
در این میان دو نکته و موضوع مهم اساسی در رابطه با وضعیت حقوقی بین‌المللی رفتار جنایت آمیز صهیونیست‌ها در برابر فلسطینی‌ها قابل اشاره است. یکی آنکه رفتار خشونت‌آمیز و بدون توقف این روزهای صهیونیست‌ها علیه ملت فلسطین در حالی صورت می‌گیرد که دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) چند ماه پیش، در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۲۱ مصادف با ۱۷ بهمن ۱۳۹۹، در بیانیه‌ای صلاحیت خود را در رسیدگی به جنایات جنگی روی‌داده در سرزمین‌های فلسطین اشغالی به‌عنوان کشور عضو اساسنامه رم، شناسایی کرده بود. شعبه دادگاه تحقیقات مقدماتی این دیوان نیز، با اکثریت آرای قضات خود این‌طور اظهار کرد که در مورد صلاحیت سرزمینی دیوان در وضعیت فلسطین به‌عنوان یک کشور عضو اساسنامه رم برای رسیدگی به جنایات جنگی روی‌داده در سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل از سال ۱۹۶۷ تاکنون، صلاحیت قضایی دارد.
البته پیش‌تر جناب آقای فاتو بنسودا، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی تحقیق درباره جنایات جنگی احتمالی در سرزمین‌های فلسطینی را خواستار شده بود. چنانچه دادستان کل دیوان در ماه دسامبر ۲۰۱۹ پس از تحقیقاتی پنج ساله اعلام کرده بود که اسناد کافی و قابل‌قبول برای پیگیری جنایات جنگی روی داده در کرانه باختری، نوار غزه و بیت‌المقدس شرقی وجود دارد و این جنایات در مناطق روی‌داده انجام‌شده و یا در حال انجام است، براین اساس از قضات دیوان خواسته شد که با توجه به جایگاه قانونی سرزمین‌های فلسطینی، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در حوزه یادشده را برای آغاز تحقیقات بررسی کنند.
قضات دیوان نیز سرانجام پاسخی مثبت به این درخواست دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی دادند و اظهار داشتند که صلاحیت سرزمینی دیوان کیفری بین‌المللی در ارتباط با وضعیت فلسطین، شامل سرزمین‌های اشغال‌شده توسط اسرائیل در سال ۱۹۶۷ میلادی می‌شود. سرزمین‌هایی که عبارت از غزه، کرانه باختری و قدس شرقی هستند.
دومین موضوع و مسئله قابل‌ذکر در ارتباط با رفتار صهیونیست‌ها با فلسطینی‌ها، اشارتی بر آخرین گزارش دیده بان حقوق بشر بوده که اخیراً منتشرشده است. چنانچه دیده‌بان حقوق بشر با انتشار گزارشی در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۲۱، مصادف با ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، با عنوان «عبور از آستانه: مقامات اسرائیل و جنایات آپارتاید و آزار و اذیت» اسرائیل را به ارتکاب جنایات آپارتاید و آزار و اذیت متهم کرده بود.
این گزارش که متکی به سال‌ها تحقیق، بررسی اسناد حقوق بشری سازمان‌های حقوق بشری، کارهای میدانی، بررسی قوانین اسرائیل، اسناد برنامه‌ریزی مقامات این رژیم و اظهارات آنان است، این‌طور بیان می‌کند که علیرغم آنکه در منطقه بین رود اردن و دریای مدیترانه و کرانه باختری (ازجمله بیت‌المقدس شرقی و غزه) جمعیتی تقریباً برابر از فلسطینیان و اسرائیلی‌ها (حدود ۶.۸ میلیون نفر) زندگی می‌کنند، اسرائیل تنها قدرت حاکم بر این است که به شکل نظام‌مندی به یهودیان اسرائیلی اولویت می‌دهد و فلسطینیان را سرکوب می‌کند.
بر اساس یافته های این گزارش، دولت اسرائیل قصد دارد تا سلطه یهودیان اسرائیلی را بر فلسطینیان در سراسر اسرائیل و مناطق اشغالی حفظ کند و در مناطق اشغالی این هدف با ظلم سیستماتیک و اقدامات غیرانسانی نسبت به فلسطینی‌ها همراه شده، لذا جرم آپارتاید محقق شده است. در این گزارش همچنین مقامات اسرائیلی به خاطر رفتار تبعیض‌آمیز علیه فلسطینیان، مصادره زمین‌های آنان، ممنوعیت ساخت‌وساز که منجر به جابه‌جایی اجباری آنان شده، انکار حق اقامت، محدودیت آزادی رفت‌وآمد و نقض حقوق اساسی فلسطینیان، مرتکب آزار و شکنجه و جنایت علیه بشریت هم شده‌اند.
درنهایت دیده‌بان بر اساس تحقیقات خود بیان می‌کند که دولت اسرائیل قصد دارد تا سلطه یهودیان اسرائیلی را بر فلسطینیان در سراسر اسرائیل و مناطق اشغالی حفظ کند، در مناطق اشغالی (ازجمله قدس شرقی)، این هدف با ظلم سیستمیک و اقدامات غیرانسانی نسبت به فلسطینی‌ها همراه شده و درنتیجه جمع شدن این موارد با یکدیگر، جرم آپارتاید محقق شده است.
گرچه این رژیم با رأی صلاحیتی این دادگاه مهم جهانی و انجام هرگونه تحقیقاتی در سرزمین‌های اشغالی مخالفت کرده است اما به‌هرحال صدور حکم صلاحیتی، می‌تواند زمینه و مقدمه‌ای برای آغاز تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری درباره جنایت‌های جنگی ناشی از اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینی‌ها بوده و توجه به گزارش دیده‌بان حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بشری نیز می‌تواند اثبات‌کننده اتهامات مطرح‌شده علیه صهیونیست‌ها باشد.
پیش‌تر این رژیم به دلیل حمایت‌های ایالات‌متحده آمریکا، هیچ‌گاه در محکمه‌ای بین‌المللی مورد بازخواست واقع نشده بود که این خود عاملی مؤثر در جهت تکرار جنایات توسط این رژیم بود. سایر دولت‌های غربی نیز که نه‌تنها اقدامات اسرائیل را محکوم نمی‌کردند بلکه حملات آن را در راستای دفاع از خود می‌دانستند، لذا اکنون با ورود دادستان دیوان کیفری بین‌المللی به موضوع و احراز صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی برای شروع تحقیقات پیرامون جنایات این رژیم، دیگر امکان کتمان جنایات رخ‌داده وجود ندارد و بررسی موضوع جنایات در سرزمین‌های اشغالی توسط دیوان کیفری بین‌المللی، می‌تواند پیامدهای بسیار سختی برای رژیم صهیونیستی داشته باشد.
در این میان، با نظر به اینکه جنایات اخیر صهیونیست‌ها در غزه به‌مانند سایر جنایت‌های پیشین این رژیم، با هیچ‌یک از اصول و قوانین حقوقی بین‌المللی، قابلیت انطباق ندارد و اقدامات ارتش این رژیم در نقض تعهد مبنی بر رعایت ممنوعیت‌های به رسمیت شناخته‌شده حقوق بین‌الملل بشردوستانه به‌ویژه در انتخاب شیوه نبرد ازجمله عدم رعایت اصل تفکیک نظامیان و غیرنظامیان و بمباران مراکز و برج‌های تجاری و مسکونی، عدم رعایت ممنوعیت حملات کورکورانه و نامتناسب و عدم انجام اقدامات احتیاطی که سبب شده غیرنظامیان ازجمله زنان و کودکان از قربانیان اصلی این حملات باشند، مؤید نقض آشکار اصول حقوق بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و ازآنجاکه اکنون با ورود دیوان کیفری بین‌المللی به ماجرا، امکان اثبات اتهاماتی نظیر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط رژیم صهیونیستی از سوی دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است، لذا می‌توان امیدوار بود که در آینده نه‌چندان دور اتهامات جرائمی نظیر جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و حتی نسل‌کشی به این رژیم، اثبات و احراز شود.
در این صورت صهیونیست‌ها دیگر نمی‌توانند از مسئولیت کیفری بین‌المللی و مسئولیت کیفری فردی فرماندهان سیاسی و نظامی خود قسر در روند، چراکه در صورت صدور حکم محکومیت توسط این دادگاه، افسران ارتش اسرائیل و سیاستمداران مسئول جنایات این رژیم در قلمرو کشورهای ثالث، تحت پیگرد قرار می گیرند و دولت‌های جهان می‌توانند بر اساس اصل صلاحیت جهانی نسبت به تعقیب جنایتکاران صهیونیست، دستگیری و حتی مجازات آنان اقدام کنند.
منبع: دیپلماسی ایرانی
پایان/
نظر شما